فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 739 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 739 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها عند تقديم طلب تمديد مفعول التسليم، حيث تشترط إرفاق الطلب بالوثائق المبررة المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى محضر رسمي يتضمن تصريحات الشخص المعني وموقفه من التمديد. وفي حالة عدم تسليم الشخص بعد، يتولى وكيل الملك المختص مكانياً إنجاز هذا المحضر. ويحال الملف برمته إلى محكمة النقض التي تختص بالبت في الطلب استناداً إلى الوثائق المقدمة وملاحظات المعني بالأمر، مع إمكانية الاستماع لدفاعه لضمان حقوقه. وتخضع عملية البت في هذا الطلب لنفس الضوابط الإجرائية والموضوعية المقررة في المادتين 736 و737 من نفس القانون، مما يضمن توازن الإجراءات القضائية في قضايا التسليم الدولي للمجرمين وحماية حقوق الأفراد المطلوبين في إطار التعاون القضائي الدولي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل739
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة 738 أعلاه مرفقا بالمستندات المبررة له المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه وكذا بمحضر يشتمل على تصريحات الشخص المسلم ويتضمن ملاحظاته أو يسجل عدم وجود أي اعتراض يتمسك به هذا الشخص بشأن طلب تمديد مفعول التسليم. وإذا كان الشخص المطلوب لم يسلم بعد للدولة الطالبة، فإن المحضر المذكور ينجزه وكيل الملك التابعة لنفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتا الشخص المعني بالتسليم. يوجه الملف إلى محكمة النقض التي تبت في الطلب بناء على المستندات المدلى بها، مراعية بالخصوص ما أبداه الشخص المعني من اعتراضات، ويمكن أن تتمم هذه البيانات بالاستماع إلى محام يختاره الشخص أو يعين له بطلب منه. تبت المحكمة في الطلب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 736 و737 أعلاه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 739 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها عند تقديم طلب تمديد مفعول التسليم، حيث تشترط إرفاق الطلب بالوثائق المبررة المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى محضر رسمي يتضمن تصريحات الشخص المعني وموقفه من التمديد. وفي حالة عدم تسليم الشخص بعد، يتولى وكيل الملك المختص مكانياً إنجاز هذا المحضر. ويحال الملف برمته إلى محكمة النقض التي تختص بالبت في الطلب استناداً إلى الوثائق المقدمة وملاحظات المعني بالأمر، مع إمكانية الاستماع لدفاعه لضمان حقوقه. وتخضع عملية البت في هذا الطلب لنفس الضوابط الإجرائية والموضوعية المقررة في المادتين 736 و737 من نفس القانون، مما يضمن توازن الإجراءات القضائية في قضايا التسليم الدولي للمجرمين وحماية حقوق الأفراد المطلوبين في إطار التعاون القضائي الدولي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 739 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 739 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة