فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من قبل النيابة العامة في حالات التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس. يلتزم وكيل الملك أو نائبه عند عرض المشتبه فيه عليه بالتحقق من هويته واستنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، مع ضمان حقه الجوهري في تنصيب محامٍ فوراً. بعد ذلك، يمتلك وكيل الملك سلطة تقديرية في إخضاع المشتبه فيه لتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، ولا يلجأ إلى أمر الإيداع بالسجن إلا في حالة عدم كفاية تلك التدابير لضمان إجراءات التحقيق أو الحضور. كما تنيط هذه المادة بالنيابة العامة مسؤولية تتبع وتنفيذ تدابير المراقبة القضائية المذكورة وفق الضوابط الإجرائية المحددة قانوناً، مما يعكس توازن المشرع بين ضرورة الزجر وضمانات المحاكمة العادلة وحرية الأفراد في مرحلة البحث التمهيدي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة74
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 47-1 أعلاه، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن هويته ويجري استنطاقه عن الأفعال المنسوبة إليه بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالا، ثم يتخذ في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. وإذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، يأمر بإيداعه في السجن. يقوم وكيل الملك بتنفيذ وتتبع تدابير المراقبة القضائية المتخذة وفقا للفقرة السابقة وطبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 162 إلى 174-3 من هذا القانون.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من قبل النيابة العامة في حالات التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس. يلتزم وكيل الملك أو نائبه عند عرض المشتبه فيه عليه بالتحقق من هويته واستنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، مع ضمان حقه الجوهري في تنصيب محامٍ فوراً. بعد ذلك، يمتلك وكيل الملك سلطة تقديرية في إخضاع المشتبه فيه لتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، ولا يلجأ إلى أمر الإيداع بالسجن إلا في حالة عدم كفاية تلك التدابير لضمان إجراءات التحقيق أو الحضور. كما تنيط هذه المادة بالنيابة العامة مسؤولية تتبع وتنفيذ تدابير المراقبة القضائية المذكورة وفق الضوابط الإجرائية المحددة قانوناً، مما يعكس توازن المشرع بين ضرورة الزجر وضمانات المحاكمة العادلة وحرية الأفراد في مرحلة البحث التمهيدي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 74 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 74 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة