فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 740 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 740 من قانون المسطرة الجنائية المغربي النطاق الزمني والمكاني لخضوع الشخص المسلم لقانون الدولة الطالبة للتسليم، وذلك فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل تاريخ التسليم والتي تختلف عن الجريمة الأصلية التي تم التسليم من أجلها. يترتب على الشخص المسلم الخضوع للمتابعة أو المحاكمة عن هذه الجرائم الإضافية في حالتين أساسيتين: الأولى هي بقاؤه في إقليم الدولة المسلم إليها لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإفراج النهائي عنه رغم توفر الإمكانية الفعلية للمغادرة، والثانية هي عودته الطوعية إلى إقليم تلك الدولة بعد مغادرتها. يهدف هذا المقتضى إلى تنظيم مبدأ التخصص في تسليم المجرمين، وضمان عدم التوسع في المتابعات القضائية خارج نطاق الجريمة التي تم التسليم بناءً عليها، إلا في حالة توافر الشروط التي تعبر عن إرادة الشخص أو استقراره في الدولة الطالبة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة740
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببها، إذا لم يغادر خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإفراج النهائي عنه أرض تلك الدولة رغم أنه كان متيسرا له مغادرتها، أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 740 من قانون المسطرة الجنائية المغربي النطاق الزمني والمكاني لخضوع الشخص المسلم لقانون الدولة الطالبة للتسليم، وذلك فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل تاريخ التسليم والتي تختلف عن الجريمة الأصلية التي تم التسليم من أجلها. يترتب على الشخص المسلم الخضوع للمتابعة أو المحاكمة عن هذه الجرائم الإضافية في حالتين أساسيتين: الأولى هي بقاؤه في إقليم الدولة المسلم إليها لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإفراج النهائي عنه رغم توفر الإمكانية الفعلية للمغادرة، والثانية هي عودته الطوعية إلى إقليم تلك الدولة بعد مغادرتها. يهدف هذا المقتضى إلى تنظيم مبدأ التخصص في تسليم المجرمين، وضمان عدم التوسع في المتابعات القضائية خارج نطاق الجريمة التي تم التسليم بناءً عليها، إلا في حالة توافر الشروط التي تعبر عن إرادة الشخص أو استقراره في الدولة الطالبة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 740 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 740 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة