المادة 740 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 740 من قانون المسطرة الجنائية المغربي النطاق الزمني والمكاني لخضوع الشخص المسلم لقانون الدولة الطالبة للتسليم، وذلك فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل تاريخ التسليم والتي تختلف عن الجريمة الأصلية التي تم التسليم من أجلها. يترتب على الشخص المسلم الخضوع للمتابعة أو المحاكمة عن هذه الجرائم الإضافية في حالتين أساسيتين: الأولى هي بقاؤه في إقليم الدولة المسلم إليها لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإفراج النهائي عنه رغم توفر الإمكانية الفعلية للمغادرة، والثانية هي عودته الطوعية إلى إقليم تلك الدولة بعد مغادرتها. يهدف هذا المقتضى إلى تنظيم مبدأ التخصص في تسليم المجرمين، وضمان عدم التوسع في المتابعات القضائية خارج نطاق الجريمة التي تم التسليم بناءً عليها، إلا في حالة توافر الشروط التي تعبر عن إرادة الشخص أو استقراره في الدولة الطالبة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 740 من قانون المسطرة الجنائية المغربي النطاق الزمني والمكاني لخضوع الشخص المسلم لقانون الدولة الطالبة للتسليم، وذلك فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل تاريخ التسليم والتي تختلف عن الجريمة الأصلية التي تم التسليم من أجلها. يترتب على الشخص المسلم الخضوع للمتابعة أو المحاكمة عن هذه الجرائم الإضافية في حالتين أساسيتين: الأولى هي بقاؤه في إقليم الدولة المسلم إليها لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإفراج النهائي عنه رغم توفر الإمكانية الفعلية للمغادرة، والثانية هي عودته الطوعية إلى إقليم تلك الدولة بعد مغادرتها. يهدف هذا المقتضى إلى تنظيم مبدأ التخصص في تسليم المجرمين، وضمان عدم التوسع في المتابعات القضائية خارج نطاق الجريمة التي تم التسليم بناءً عليها، إلا في حالة توافر الشروط التي تعبر عن إرادة الشخص أو استقراره في الدولة الطالبة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 740 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 740 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن