المادة 741 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 741 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة ببطلان تسليم الأشخاص، حيث تقرر بطلان عملية التسليم إذا تمت خارج الحالات القانونية المقررة، ما لم توجد اتفاقيات دولية تنص على خلاف ذلك. وتمنح المادة لهيئات التحقيق أو الحكم المختصة صلاحية التصريح بالبطلان تلقائياً، مع توسيع اختصاصها ليشمل مراقبة التكييف القانوني للوقائع موضوع التسليم. وفي حالة كون التسليم منفذاً لمقرر قضائي نهائي، ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض. كما تضع المادة قيداً زمنياً صارماً على الشخص المسلم لطلب البطلان، لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره من قبل وكيل الملك، مع ضمان حقه في الاستعانة بمحامٍ، مما يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق الأساسية وضمان احترام سيادة القانون في مساطر التعاون القضائي الدولي.