المادة 742 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 742 من قانون المسطرة الجنائية الآثار القانونية المترتبة على التصريح ببطلان مسطرة تسليم المجرمين. بموجب هذا النص، يلتزم القضاء بالإفراج الفوري عن الشخص المسلم في حال إبطال إجراءات تسليمه، ما لم تكن هناك مطالبة قانونية قائمة من الدولة التي قامت بتسليمه. كما يقرر المشرع حماية قانونية للمفرج عنه، حيث يمنع إعادة القبض عليه لنفس الأفعال التي استند إليها التسليم أو لأفعال سابقة، وذلك لضمان عدم التعسف في الملاحقة. ومع ذلك، تسقط هذه الحماية إذا اختار الشخص البقاء في الأراضي المغربية لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً بعد الإفراج عنه، دون وجود عوائق قهرية حالت دون مغادرته، أو في حالة عودته الطوعية إلى المغرب بعد مغادرته، مما يجعله مجدداً عرضة للمتابعة القانونية وفق الإجراءات المعمول بها.