المادة 743 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 743 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسألة تسليم المجرمين في حالة تعدد طلبات التسليم من دول مختلفة. يقرر المشرع مبدأ التخصص، حيث يمنع على السلطات المغربية تسليم شخص أجنبي تم تسليمه إليها من دولة أخرى إلى دولة ثالثة، وذلك عن أفعال ارتكبها قبل تسليمه وتختلف عن الأفعال التي سُلم من أجلها، ما لم تحصل المغرب على موافقة صريحة من الدولة التي قامت بالتسليم الأول. يهدف هذا القيد إلى حماية سيادة الدولة المسلمة وضمان احترام شروط التسليم الأصلية. ومع ذلك، استثنى المشرع من هذا القيد الحالة التي يتاح فيها للشخص المسلم مغادرة التراب الوطني المغربي خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 740، حيث يسقط حينها شرط الموافقة المسبقة، مما يتيح للدولة الثالثة ممارسة حقها في طلب التسليم وفق القواعد العامة.