المادة 749 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 749 من قانون المسطرة الجنائية لوزير العدل سلطة تقديرية واسعة في البت في طلبات نقل المحكوم عليهم من الخارج إلى المغرب، حيث يملك الصلاحية الكاملة لقبول الطلب أو رفضه وفقاً للمصلحة العامة والضوابط القانونية المعمول بها. وفي حالة الموافقة على النقل، يترتب على ذلك أثر قانوني مباشر يتمثل في استمرار تنفيذ العقوبة الحبسية داخل المؤسسات السجنية المغربية فور وصول الشخص المعني إلى أرض الوطن. كما تضمن المادة مبدأ العدالة في احتساب العقوبة، حيث يتم خصم المدة التي قضاها المحكوم عليه فعلياً في السجون الأجنبية من مجموع العقوبة الأصلية، ليتم تنفيذ ما تبقى منها فقط وفقاً للتشريع المغربي، مما يضمن عدم تكرار العقوبة أو تجاوز المدة المحكوم بها قضائياً في الدولة المصدرة للطلب.