المادة 757 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 757 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية قانونية لضمان استمرارية النصوص التشريعية والتنظيمية في ظل التعديلات التشريعية. تنص هذه المادة على أنه في حالة وجود إحالات قانونية تشير إلى نصوص تم نسخها أو إلغاؤها بموجب المادة 756 من نفس القانون، فإن هذه الإحالات لا تفقد قيمتها القانونية، بل يتم استبدالها تلقائياً بالمقتضيات الجديدة التي حلت محلها في قانون المسطرة الجنائية الحالي. يهدف هذا الإجراء إلى تجنب حدوث فراغ تشريعي أو غموض في تطبيق القوانين، حيث يضمن المشرع استمرارية سريان القواعد الإجرائية من خلال ربط النصوص القديمة بما يقابلها من أحكام مستحدثة، مما يحافظ على التناسق التشريعي داخل المنظومة الجنائية المغربية ويضمن استقرار المراكز القانونية للمتقاضين والجهات القضائية على حد سواء عند تفسير النصوص القانونية المتقاطعة.