المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة الثامنة من قانون المسطرة الجنائية النطاق الشخصي للمطالبة بالحق المدني، حيث تتيح للمتضرر من الجريمة إمكانية توجيه دعواه المدنية الرامية إلى جبر الضرر ضد مرتكبي الفعل الجرمي، سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين. ولا يقتصر هذا الحق على الجناة أنفسهم، بل يمتد ليشمل ورثتهم في حدود التركة، بالإضافة إلى الأشخاص المسؤولين مدنياً عنهم، كأولياء الأمور أو المتبوعين، وذلك وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حق الضحية في الحصول على التعويض العادل عن الأضرار الناتجة عن الجريمة، مع تحديد الأطراف الملتزمة بالتعويض بدقة قانونية، مما يرسخ مبدأ جبر الضرر كجزء لا يتجزأ من العدالة الجنائية، ويضمن استمرارية المطالبة بالحقوق حتى في حالة وفاة الجاني أو وجود مسؤولية تبعية لأطراف أخرى.