المادة 822 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 82-2 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي لعملية التسليم المراقب، حيث ينعقد الاختصاص الأصيل للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في منح الإذن القانوني للقيام بهذه العملية. وتناط مهمة التنفيذ الميداني بضباط الشرطة القضائية، الذين يلتزمون بواجب الإخبار الفوري للنيابة العامة عن كافة الخطوات المتخذة، مع وجوب تحرير محاضر رسمية مفصلة عقب انتهاء العملية وإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة. كما تفرض المادة التزاماً صارماً على كافة المتدخلين من ضباط وأعوان الشرطة القضائية بحفظ سرية الإجراءات، وذلك لضمان فعالية البحث الجنائي وحماية سلامة العملية من أي تسريب قد يمس بمسار العدالة أو يعيق الوصول إلى الحقيقة في الجرائم المعقدة التي تستدعي هذا النوع من التقنيات الاستقصائية.