المادة 823 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 82-3 من قانون المسطرة الجنائية المغربي التزاماً إجرائياً دقيقاً يقع على عاتق الوكيل العام للملك عند إصداره إذناً بعملية التسليم المراقب. يفرض هذا النص على النيابة العامة تعليق كافة تدابير البحث والتحري الميدانية، بما في ذلك إجراءات إيقاف المشتبه فيهم أو المتورطين في الجريمة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان نجاح العملية الاستقصائية. يظل هذا التأجيل سارياً طيلة فترة تتبع الشحنة محل التسليم المراقب، ولا يُرفع هذا التعليق إلا بعد التأكد من وصول الشحنة إلى وجهتها النهائية المحددة. تهدف هذه المقتضيات إلى تمكين السلطات القضائية والأمنية من كشف كافة أطراف الشبكات الإجرامية وتفكيكها بشكل كامل، من خلال تتبع مسار المواد غير المشروعة بدلاً من التدخل المبكر الذي قد يؤدي إلى ضياع الأدلة أو إفلات الرؤوس المدبرة من العقاب.