المادة 824 من قانون المسطرة الجنائية

تفرض المادة 824 من قانون المسطرة الجنائية التزاماً إجرائياً جوهرياً على عاتق أجهزة إنفاذ القانون، يتمثل في ضرورة إعلام ضحية الجريمة بحقها الأصيل في التنصيب كطرف مدني أمام قاضي التحقيق أو هيئة المحكمة المختصة. لا يقتصر هذا الإجراء على مجرد الإخبار بالحق في المطالبة بالتعويض، بل يمتد ليشمل توضيح كافة الحقوق القانونية التي يكفلها التشريع المغربي للضحية لضمان حمايتها وتمكينها من الدفاع عن مصالحها. ولضمان إثبات هذا الإجراء قانونياً، أوجب المشرع تدوين هذا الإشعار بوضوح في المحاضر الرسمية التي تحررها الشرطة القضائية أو النيابة العامة عند مثول الضحية أمامها. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الأمن القانوني للضحايا وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة من خلال ضمان علمهم المسبق بالآليات الإجرائية المتاحة لهم لجبر الضرر الناجم عن الجريمة.