قانون المسطرة الجنائية

المادة 8252 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 82-6 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مجموعة من التدابير الحمائية الاستعجالية التي تهدف إلى توفير الحماية الفورية للنساء ضحايا العنف. تمنح هذه المقتضيات للسلطات القضائية صلاحية اتخاذ إجراءات عملية تشمل إرجاع المحضون إلى حاضنته في السكن المخصص، وتوجيه إنذار رسمي للمعتدي يلزمه بالتعهد بعدم تكرار أفعال العنف أو التهديد بها. كما تتضمن التدابير حماية الذمة المالية للزوجين عبر منع المعتدي من التصرف في الأموال المشتركة، بالإضافة إلى الجانب الصحي والاجتماعي من خلال إلزامية إحالة الضحية للمؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج الضروري، وتوفير الإيواء الآمن في مراكز الرعاية الاجتماعية للمحتاجات اللواتي يرغبن في ذلك. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن القانوني والجسدي للضحية وضمان استقرارها في انتظار البت في الدعوى القضائية، مما يعكس المقاربة الحمائية التي يتبناها المشرع المغربي في قضايا العنف الأسري.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل8252
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 4-82 و5-82 أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية: - إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛ - إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛ - إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛ - إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛ - الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 82-6 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مجموعة من التدابير الحمائية الاستعجالية التي تهدف إلى توفير الحماية الفورية للنساء ضحايا العنف. تمنح هذه المقتضيات للسلطات القضائية صلاحية اتخاذ إجراءات عملية تشمل إرجاع المحضون إلى حاضنته في السكن المخصص، وتوجيه إنذار رسمي للمعتدي يلزمه بالتعهد بعدم تكرار أفعال العنف أو التهديد بها. كما تتضمن التدابير حماية الذمة المالية للزوجين عبر منع المعتدي من التصرف في الأموال المشتركة، بالإضافة إلى الجانب الصحي والاجتماعي من خلال إلزامية إحالة الضحية للمؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج الضروري، وتوفير الإيواء الآمن في مراكز الرعاية الاجتماعية للمحتاجات اللواتي يرغبن في ذلك. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن القانوني والجسدي للضحية وضمان استقرارها في انتظار البت في الدعوى القضائية، مما يعكس المقاربة الحمائية التي يتبناها المشرع المغربي في قضايا العنف الأسري.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 8252 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 8252 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً