المادة 86 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 86 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار القانوني للإنابة القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق، حيث تمنحه صلاحية استثنائية لتكليف ضباط الشرطة القضائية بالقيام ببعض إجراءات التحقيق نيابة عنه في حال تعذر عليه القيام بها شخصياً. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان فعالية وسرعة المسطرة الجنائية، مع التأكيد على أن هذه الصلاحية ليست مطلقة، بل مقيدة بضوابط صارمة وشروط دقيقة نصت عليها المواد 189 و190 و193 من القانون ذاته. تهدف هذه القيود إلى حماية حقوق الدفاع وضمان سلامة الإجراءات القضائية من أي تجاوز، حيث يظل قاضي التحقيق هو المسؤول الأول عن توجيه التحقيق ومراقبة مدى التزام الضباط المكلفين بالإنابة بالحدود القانونية المرسومة لهم، مما يوازن بين ضرورة سرعة الإنجاز وبين متطلبات المحاكمة العادلة والضمانات الإجرائية المقررة للمشتبه فيهم.