المادة 88 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 88 من قانون المسطرة الجنائية قاضي التحقيق سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لكشف الحقيقة، بما في ذلك إخضاع المتهم لفحوصات طبية أو نفسية. كما تتيح له، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إمكانية إيداع المتهم في مؤسسة علاجية متخصصة أو داخل السجن لتلقي العلاج من الإدمان على الكحول أو المخدرات، مع ترتيب أثر قانوني يتمثل في تعليق مسطرة التحقيق مؤقتاً مع بقاء أمر الاعتقال سارياً. وتكريساً لحقوق الدفاع، ألزم المشرع قاضي التحقيق بالاستجابة لطلبات المتهم أو دفاعه المتعلقة بإجراء الفحوصات أو العلاج، ولا يجوز له رفض هذه الطلبات إلا بموجب أمر قضائي معلل يوضح الأسباب القانونية والواقعية للرفض، مما يضمن توازن السلطات وحماية السلامة الجسدية والنفسية للمتهم أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي.