المادة 89 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 89 من قانون المسطرة الجنائية النيابة العامة صلاحية تقديم ملتمسات لقاضي التحقيق تهدف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لكشف الحقيقة أو ضمان الأمن، بما في ذلك وضع المتهم رهن إشارة العدالة. وتستمر هذه الصلاحية طيلة مراحل التحقيق حتى نهايته، مع إمكانية طلب الاطلاع على ملف الإجراءات بشرط إعادته خلال أربع وعشرين ساعة. في المقابل، يمتلك قاضي التحقيق سلطة تقديرية لرفض هذه الملتمسات إذا رأى عدم جدواها، شريطة أن يصدر أمراً معللاً بذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب. يكرس هذا النص مبدأ التوازن بين دور النيابة العامة كطرف يسعى لإثبات الجريمة، ودور قاضي التحقيق كجهة قضائية مستقلة تشرف على سير التحقيق وتراقب مدى قانونية وضرورة الإجراءات المطلوبة، مما يضمن حماية حقوق الدفاع وسلامة المسطرة القضائية.