المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة التاسعة من قانون المسطرة الجنائية مبدأ وحدة التقاضي، حيث تمنح المتضرر الحق في ممارسة الدعوى المدنية الرامية إلى جبر الضرر أمام المحكمة الزجرية التي تنظر في الدعوى العمومية، وذلك توفيراً للجهد والوقت وتفادياً لتضارب الأحكام. يمتد هذا الاختصاص ليشمل المسؤولين عن الضرر سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين خاضعين للقانون الخاص. أما بالنسبة لأشخاص القانون العام، فقد حصر المشرع اختصاص المحكمة الزجرية في حالات محددة تتعلق بمسؤوليتهم عن الأضرار الناجمة عن استعمال وسائل النقل. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضمان فعالية حماية حقوق الضحايا من خلال ربط المطالب المدنية بالمسار الجنائي، مع مراعاة الطبيعة القانونية للشخص المسؤول عن الضرر، مما يرسخ قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الزجرية في القضايا التي تتداخل فيها المسؤولية الجنائية بالمسؤولية المدنية التقصيرية.