المادة 91 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 91 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة سحب القضية من قاضي التحقيق وإحالتها إلى قاض آخر، وذلك ضماناً لحسن سير العدالة. يحق للنيابة العامة، أو الطرف المدني، أو المتهم تقديم هذا الطلب، بشرط أن يكون ملتمس المتهم معللاً وموجهاً للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف. تلتزم الغرفة الجنحية بالبت في هذا الطلب داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل به، ويكون قرارها نهائياً غير قابل لأي طعن. ومن الجدير بالذكر أن تقديم هذا الملتمس لا يترتب عليه أي أثر موقف لإجراءات البحث والتحقيق الجارية، مما يضمن استمرارية العمل القضائي وعدم تعطيل المسطرة أثناء النظر في طلب الإحالة. تهدف هذه المقتضيات إلى تكريس مبادئ النزاهة والحياد في تدبير ملفات التحقيق الإعدادي وحماية حقوق الأطراف المعنية في إطار المحاكمة العادلة.