فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للمتضرر من جناية أو جنحة تستوجب التحقيق الحق في تنصيب نفسه طرفاً مدنياً عبر تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق. يشترط المشرع لقبول هذه الشكاية شكلياً تضمينها بيانات دقيقة تشمل هوية المشتكي والمشتكى به، وتحديداً واضحاً للوقائع المنسوبة، وتاريخ ومكان ارتكابها، مع إرفاقها بما يتوفر من أدلة ومستندات تعزز الادعاء. تهدف هذه المسطرة إلى تمكين الضحية من تفعيل الدعوى العمومية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها. وتتولى رئاسة المحكمة المختصة إحالة هذه الشكاية إلى أحد قضاة التحقيق للبدء في الإجراءات القضائية اللازمة، شريطة استيفاء كافة البيانات القانونية المطلوبة، وذلك لضمان جدية المتابعة وحماية حقوق الأطراف في إطار المحاكمة العادلة وفق الضوابط الإجرائية المعمول بها في التشريع المغربي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة92
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة قابلة للتحقيق أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول الإسم العائلي والشخصي للمشتكي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته، ووقائع القضية وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل، والإسم العائلي والشخصي للمتهم، ومهنته وعنوانه عند الاقتضاء، والتكييف القانوني للوقائع. ترفق الشكاية عند الاقتضاء بالأدلة والمستندات المدعمة لها. يتم وضع الشكاية لدى الرئيس الأول أو رئيس المحكمة، كل حسب اختصاصه، الذي يعين من بين قضاة التحقيق من يتولى مباشرة إجراءات التحقيق.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تمنح المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للمتضرر من جناية أو جنحة تستوجب التحقيق الحق في تنصيب نفسه طرفاً مدنياً عبر تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق. يشترط المشرع لقبول هذه الشكاية شكلياً تضمينها بيانات دقيقة تشمل هوية المشتكي والمشتكى به، وتحديداً واضحاً للوقائع المنسوبة، وتاريخ ومكان ارتكابها، مع إرفاقها بما يتوفر من أدلة ومستندات تعزز الادعاء. تهدف هذه المسطرة إلى تمكين الضحية من تفعيل الدعوى العمومية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها. وتتولى رئاسة المحكمة المختصة إحالة هذه الشكاية إلى أحد قضاة التحقيق للبدء في الإجراءات القضائية اللازمة، شريطة استيفاء كافة البيانات القانونية المطلوبة، وذلك لضمان جدية المتابعة وحماية حقوق الأطراف في إطار المحاكمة العادلة وفق الضوابط الإجرائية المعمول بها في التشريع المغربي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 92 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 92 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة