المادة 94 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 94 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للطرف المدني الحق في تقديم طلباته أمام قاضي التحقيق في أي وقت بعد افتتاح مسطرة التحقيق، بغض النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة. وتكريساً لمبدأ المواجهة، تتيح هذه المادة للنيابة العامة أو للمتهم أو لأي طرف مدني آخر حق الطعن في قبول هذه الطلبات. كما تنظم المادة المسطرة الإجرائية في حالة ما إذا كان الطرف المدني هو من بادر بتحريك الدعوى العمومية، حيث تحيل على مقتضيات المادة 95. ويختص قاضي التحقيق بالبت في هذه الطلبات بموجب أمر قضائي، وذلك بعد إطلاع النيابة العامة على الملف لضمان احترام حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة، مما يضمن توازناً دقيقاً بين حق المتضرر في المطالبة بالتعويض وحق المتهم في التمتع بقرينة البراءة.