المادة 96 من قانون المسطرة الجنائية

تفرض المادة 96 من قانون المسطرة الجنائية التزاماً إجرائياً على الطرف المدني الذي يقطن خارج النطاق الترابي للمحكمة المكلفة بالتحقيق، حيث يتعين عليه اختيار موطن مختار داخل دائرة نفوذ تلك المحكمة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان فعالية التبليغات القضائية وسرعة سير المسطرة. ويترتب على مخالفة هذا الالتزام جزاء قانوني يتمثل في سقوط حق الطرف المدني في التمسك بجهل الإجراءات أو الدفع بعدم التوصل بالتبليغات القانونية، إذ يعتبر في حكم المبلغ إليه قانوناً بمجرد توجيه الإجراءات إلى الموطن المختار أو اعتباره مقصراً في حال عدم التعيين. يعد هذا النص ضمانة إجرائية تهدف إلى تفادي عرقلة سير التحقيق بسبب تعذر الوصول إلى الطرف المدني، مما يفرض على المتقاضين اليقظة في تحديد عناوينهم لضمان ممارسة حقوقهم الدفاعية بشكل سليم ومنتظم أمام قاضي التحقيق.