المادة 97 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 97 من قانون المسطرة الجنائية الإجراء الواجب اتباعه من قبل قاضي التحقيق في حال تبين له عدم اختصاصه النوعي أو المكاني للنظر في القضية المعروضة عليه. يفرض المقتضى القانوني على القاضي، بعد استطلاع رأي النيابة العامة وتقديمها لملتمساتها، إصدار أمر قضائي يقضي بعدم الاختصاص. يترتب على هذا الأمر إحالة الطرف المدني إلى الجهة القضائية التي تملك الصلاحية القانونية للبت في دعواه، وذلك لضمان حماية حقوق المتقاضين وتوجيههم نحو المسار القضائي الصحيح. يهدف هذا الإجراء إلى تكريس مبدأ الاختصاص القضائي وضمان سلامة المسطرة، حيث لا يمكن لقاضي التحقيق الاستمرار في إجراءات التحقيق إذا انتفت ولايته القانونية، مما يستوجب نقل الملف إلى المحكمة المختصة قانوناً لضمان سير العدالة وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في التشريع المغربي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 97 من قانون المسطرة الجنائية الإجراء الواجب اتباعه من قبل قاضي التحقيق في حال تبين له عدم اختصاصه النوعي أو المكاني للنظر في القضية المعروضة عليه. يفرض المقتضى القانوني على القاضي، بعد استطلاع رأي النيابة العامة وتقديمها لملتمساتها، إصدار أمر قضائي يقضي بعدم الاختصاص. يترتب على هذا الأمر إحالة الطرف المدني إلى الجهة القضائية التي تملك الصلاحية القانونية للبت في دعواه، وذلك لضمان حماية حقوق المتقاضين وتوجيههم نحو المسار القضائي الصحيح. يهدف هذا الإجراء إلى تكريس مبدأ الاختصاص القضائي وضمان سلامة المسطرة، حيث لا يمكن لقاضي التحقيق الاستمرار في إجراءات التحقيق إذا انتفت ولايته القانونية، مما يستوجب نقل الملف إلى المحكمة المختصة قانوناً لضمان سير العدالة وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في التشريع المغربي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 97 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 97 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن