المادة 98 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 98 من قانون المسطرة الجنائية الأثر القانوني المترتب على صدور أمر نهائي بعدم المتابعة في القضايا التي فُتح فيها تحقيق بناءً على شكاية مباشرة من طرف مدني. يمنح هذا النص للمتهم أو للأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الشكاية الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة هذه المتابعة، وذلك من خلال رفع دعوى مدنية مستقلة أمام المحكمة المختصة ضد المشتكي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأفراد من التعسف في استعمال حق التقاضي، مع التأكيد على أن هذا الحق في التعويض المدني لا يمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء الزجري لمتابعة المشتكي بجريمة الوشاية الكاذبة إذا توفرت أركانها القانونية، مما يضمن التوازن بين حق الأفراد في الولوج إلى العدالة وبين حماية المشتكى بهم من الدعاوى الكيدية.