المادة 1 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة الأولى من القانون رقم 66.23 الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة في المملكة المغربية، حيث تكرس استقلاليتها وحريتها في الممارسة، مع إلزامية التقيد بالضوابط التشريعية الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. وتبرز المادة الدور الجوهري للمحامي كشريك أساسي في منظومة العدالة، حيث لا تقتصر مهامه على الدفاع عن الموكلين فحسب، بل تمتد لتشمل المساهمة الفعالة في ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان. وبناءً على هذا الدور المحوري، أضفت المادة صبغة اعتبارية على المحامين باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من أسرة القضاء، مما يعكس المكانة السامية للمهنة في توطيد دولة الحق والقانون وضمان الأمن القضائي للمتقاضين، مع التأكيد على ضرورة التزام المحامي بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تضمن نزاهة وفعالية العمل القضائي في مختلف مراحل التقاضي.