المادة 141 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 141 من القانون رقم 66.23 الإطار الإجرائي للطعن في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة، حيث تخضع هذه القرارات لطرق الطعن بالتعرض والنقض وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. وتتميز هذه المسطرة بخصوصية إجرائية تتمثل في إعفاء النقيب، بصفته ممثلاً للهيئة، والوكيل العام للملك من شرط الاستعانة بمحامٍ عند تقديم الطعن، بالإضافة إلى إعفائهم من أداء الرسوم القضائية المقررة. كما تمنح المادة محكمة النقض سلطة تقديرية استثنائية لإيقاف تنفيذ القرارات المتعلقة بالتوقيف عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول، وذلك بناءً على طلب المحامي المعني وبموجب قرار معلل، مما يضمن توازناً بين حماية استمرارية المهنة وضمانات المحاكمة العادلة للمحامي في مواجهة القرارات التأديبية ذات الأثر الجسيم.