المادة 145 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 145 من القانون رقم 66.23 القواعد الإجرائية المتعلقة بحساب الآجال القانونية في إطار ممارسة مهنة المحاماة. يقر المشرع مبدأ الآجال الكاملة، حيث يتم استبعاد يومي البداية والنهاية من الحساب الزمني لأي إجراء قانوني، مما يضمن للمحامي والمتقاضي حيزاً زمنياً دقيقاً وكاملاً للقيام بالعمل الإجرائي المطلوب. كما تكرس المادة قاعدة تمديد الأجل في حالة مصادفته ليوم عطلة رسمية، حيث يمتد الأجل تلقائياً ليشمل أول يوم عمل موالٍ، وذلك تفادياً لسقوط الحقوق الإجرائية بسبب العطل. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان سير المساطر القضائية والمهنية بوضوح وشفافية، مع مراعاة الظروف الواقعية التي قد تحول دون إتمام الإجراءات في أيام العطل، مما يعزز من حماية حقوق الدفاع وتيسير ممارسة المهام القانونية وفق ضوابط إجرائية محكمة وموحدة.