المادة 142 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 142 من القانون رقم 66.23 حالات انتحال صفة محام، حيث تعتبر الممارسة المهنية من قبل المحامي أو المتمرن الموقوف أو المشطب عليه من الجدول أو لائحة التمرين بمثابة انتحال للصفة. كما يمتد التجريم ليشمل كل شخص يدعي علانية ممارسة المهنة دون سند قانوني، أو يستعمل وسائل تضليلية لإيهام الغير بكونه محامياً مرخصاً له. بالإضافة إلى ذلك، تعاقب المادة على ارتداء بذلة المحاماة دون وجه حق أمام المحاكم أو المجالس التأديبية بقصد التمويه. وتُحيل هذه المادة في شقها الزجري إلى الفصول 381 و382 من القانون الجنائي المغربي، وذلك لضمان حماية النظام العام للمهنة، والحفاظ على ثقة المتقاضين، ومنع أي تداخل غير مشروع في ممارسة مهام الدفاع التي ينظمها القانون حصراً لفائدة المسجلين في جداول هيئات المحامين.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للمادة
المصدر: sgg.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 142 من القانون رقم 66.23 حالات انتحال صفة محام، حيث تعتبر الممارسة المهنية من قبل المحامي أو المتمرن الموقوف أو المشطب عليه من الجدول أو لائحة التمرين بمثابة انتحال للصفة. كما يمتد التجريم ليشمل كل شخص يدعي علانية ممارسة المهنة دون سند قانوني، أو يستعمل وسائل تضليلية لإيهام الغير بكونه محامياً مرخصاً له. بالإضافة إلى ذلك، تعاقب المادة على ارتداء بذلة المحاماة دون وجه حق أمام المحاكم أو المجالس التأديبية بقصد التمويه. وتُحيل هذه المادة في شقها الزجري إلى الفصول 381 و382 من القانون الجنائي المغربي، وذلك لضمان حماية النظام العام للمهنة، والحفاظ على ثقة المتقاضين، ومنع أي تداخل غير مشروع في ممارسة مهام الدفاع التي ينظمها القانون حصراً لفائدة المسجلين في جداول هيئات المحامين.
هل تستشهد بـالمادة 142 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 145 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 145 من القانون رقم 66.23 القواعد الإجرائية المتعلقة بحساب الآجال القانونية في إطار ممارسة مهنة المحاماة. يقر
المادة 144 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 144 من القانون رقم 66.23 العقوبات الزجرية المترتبة على ممارسة مهام المحاماة أو مباشرة المساطر القضائية من قب
المادة 141 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 141 من القانون رقم 66.23 الإطار الإجرائي للطعن في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة، حيث تخضع هذه القرارات لط
المادة 140 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 140 من القانون رقم 66.23 الدور القضائي لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، حيث تمنحها الاختصاص الحصري للبت في ال