المادة 10 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة العاشرة من القانون رقم 66.23 الإطار القانوني لعمل المحامي المتمرن، حيث تمنحه صلاحية النيابة عن المحامي المشرف في مختلف القضايا، مع فرض قيود جوهرية لضمان التكوين المهني السليم. يمنع النص صراحة على المتمرن الترافع أمام محاكم الدرجة الثانية خلال عامه الأول، ويحظر عليه فتح مكتب خاص أو ممارسة المهنة باسمه الشخصي خارج نطاق المساعدة القضائية، كما يلزمه بضرورة إلحاق صفة متمرن بلقبه المهني لتفادي التضليل. وتؤكد المادة في فقرتها الأخيرة على الطبيعة المستقلة للمحامي المتمرن، حيث تنفي عنه صفة الأجير، مما يكرس استقلالية المهنة ويؤكد أن العلاقة مع المشرف هي علاقة تكوين وتدريب مهني وليست علاقة تبعية خاضعة لقانون الشغل، وهو ما يعزز من مكانة المتمرن كعضو في هيئة الدفاع منذ بداية مساره المهني.