المادة 105 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 105 من القانون رقم 66.23 المسطرة القانونية الخاصة بالمتابعة التأديبية للنقيب الممارس، حيث تمنح الصلاحية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لتحريك هذه المتابعة، إما تلقائياً أو بناءً على شكاية. ولضمان الحياد والنزاهة في الإجراءات، يشترط النص أن تتم المتابعة أمام غرفة المشورة التابعة لمحكمة استئناف مغايرة لتلك التي تنتمي إليها هيئة المحامين التي ينتمي إليها النقيب المعني، مع إسناد مهمة التعيين للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. تهدف هذه المقتضيات إلى إرساء قواعد الشفافية في المساءلة التأديبية وضمان استقلالية الهيئات القضائية المشرفة على محاكمة النقيب، مع التأكيد على أن غرفة المشورة هي الجهة المختصة بالبت في موضوع المتابعة وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، مما يعزز الضمانات القانونية في مواجهة الممارسين لمهنة المحاماة في إطارها المؤسساتي.