القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 106 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 106 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الإطار الإجرائي للطعن في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة. بموجب هذا النص، يمتلك الأطراف المعنيون الحق في سلوك طريق الطعن بالنقض ضد هذه القرارات، شريطة الالتزام التام بالضوابط القانونية والآجال المحددة في قانون المسطرة المدنية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان ممارسة حق التقاضي في إطار من الشفافية والرقابة القضائية العليا، حيث تحيل المادة المذكورة بصفة مباشرة إلى القواعد الإجرائية العامة المنظمة للطعن بالنقض، مما يضفي صبغة قانونية موحدة على مساطر الطعن، ويحمي حقوق الدفاع من خلال إتاحة الفرصة لمحكمة النقض لمراقبة مدى سلامة تطبيق القانون من طرف غرفة المشورة في القضايا المهنية المعروضة عليها.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة106
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يمكن الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة وفقا للشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 106 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الإطار الإجرائي للطعن في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة. بموجب هذا النص، يمتلك الأطراف المعنيون الحق في سلوك طريق الطعن بالنقض ضد هذه القرارات، شريطة الالتزام التام بالضوابط القانونية والآجال المحددة في قانون المسطرة المدنية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان ممارسة حق التقاضي في إطار من الشفافية والرقابة القضائية العليا، حيث تحيل المادة المذكورة بصفة مباشرة إلى القواعد الإجرائية العامة المنظمة للطعن بالنقض، مما يضفي صبغة قانونية موحدة على مساطر الطعن، ويحمي حقوق الدفاع من خلال إتاحة الفرصة لمحكمة النقض لمراقبة مدى سلامة تطبيق القانون من طرف غرفة المشورة في القضايا المهنية المعروضة عليها.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 106 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً