المادة 107 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تفرض المادة 107 من القانون رقم 66.23 على هيئات المحامين بالمغرب إحداث بطاقة شخصية لكل محام أو متمرن، تخصص لتدوين كافة القرارات التأديبية النهائية الصادرة في حقه، مع بيان مآل هذه القرارات وحالة تنفيذها. تكتسي هذه البطاقة أهمية بالغة لكونها جزءاً لا يتجزأ من الملف المهني للمعني بالأمر، مما يضمن تتبع مساره التأديبي بشفافية. وفي حالة انتقال المحامي من هيئة إلى أخرى، يتم تحويل نظير من هذه البطاقة إلى الهيئة الجديدة لضمان استمرارية الرقابة المهنية. كما نص المشرع على ضرورة تضمين أي قرار يتعلق برد الاعتبار ضمن هذه البطاقة، مما يمحو آثار العقوبات التأديبية السابقة ويعدل الوضعية القانونية للمحامي في سجلاته المهنية، وذلك تكريساً لمبادئ التنظيم والضبط داخل مهنة المحاماة.