المادة 109 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 109 من القانون رقم 66.23 الحالات التي تستوجب التشطيب على المحامي من جدول الهيئة، وذلك لضمان فعالية الممارسة المهنية والالتزام بالواجبات التنظيمية. تنص المادة على ثلاثة أسباب رئيسية للتشطيب: أولاً، انقطاع المحامي عن الممارسة الفعلية للمهنة دون وجود عذر قانوني أو مانع مشروع يبرر ذلك. ثانياً، الامتناع عن أداء المساهمات المالية المقررة لتغطية تكاليف الهيئة أو الإخلال بالالتزامات تجاه الأنظمة الاجتماعية الخاصة بالمحامين دون مبرر مقبول. ثالثاً، العجز الصحي الناتج عن مرض أو عاهة مستمرة تحول دون قدرة المحامي على أداء مهامه المهنية بشكل طبيعي. يهدف هذا النص إلى حماية نزاهة المهنة وضمان استمرارية المؤسسات النقابية، مع التأكيد على ضرورة التزام المحامي بواجباته المالية والمهنية والبدنية لضمان استمرار قيده في الجدول.