فَصْل
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 110 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تتناول المادة 110 من القانون رقم 66.23 مسطرة التغاضي عن تسجيل المحامي في جدول الهيئة، وهي إجراء يتخذه مجلس الهيئة إما تلقائياً أو بناءً على طلب الوكيل العام للملك أو المحامي نفسه. يضمن النص حق المحامي في الاستماع إليه قبل اتخاذ القرار، مع تحديد آجال دقيقة للتبليغ وكيفية التعامل مع تعذر التبليغ عبر التعليق بمقر الهيئة. يترتب على هذا القرار حذف اسم المحامي مؤقتاً من الجدول مع حفظ أقدميته، مع منعه التام من ممارسة أي أعمال مهنية تحت طائلة العقوبات القانونية، كما يخضع القرار لرقابة القضاء عبر إمكانية الطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف. أخيراً، تحيل المادة إلى القواعد المنظمة لتسيير مكتب المحامي في هذه الوضعية لضمان استمرارية تدبير ملفات الموكلين وحماية مصالحهم خلال فترة التغاضي.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة110
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

لمجلس الهيئة أن يقرر التغاضي عن تسجيل محام في جدول الهيئة تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من المعني بالأمر، بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء. يبلغ القرار المتخذ إلى المحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره. وإذا تعذر تبليغ المحامي في آخر عنوان مهني له، يتم تعليق القرار بمقر الهيئة لمدة ثلاثة (3) أشهر، ويعتبر التبليغ منتجا لآثاره بعد انصرام مدة التعليق. يمكن للمحامي المعني الطعن في قرار مجلس الهيئة الصادر في شأن التغاضي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه. يترتب على قرار التغاضي حذف اسم المحامي المعني من الجدول مؤقتا مع الاحتفاظ له بأقدميته في الهيئة، ويجب عليه الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 142 أدناه. تطبق مقتضيات المادة 108 أعلاه في شأن تسيير مكتب المحامي الذي يوجد في وضعية التغاضي.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تتناول المادة 110 من القانون رقم 66.23 مسطرة التغاضي عن تسجيل المحامي في جدول الهيئة، وهي إجراء يتخذه مجلس الهيئة إما تلقائياً أو بناءً على طلب الوكيل العام للملك أو المحامي نفسه. يضمن النص حق المحامي في الاستماع إليه قبل اتخاذ القرار، مع تحديد آجال دقيقة للتبليغ وكيفية التعامل مع تعذر التبليغ عبر التعليق بمقر الهيئة. يترتب على هذا القرار حذف اسم المحامي مؤقتاً من الجدول مع حفظ أقدميته، مع منعه التام من ممارسة أي أعمال مهنية تحت طائلة العقوبات القانونية، كما يخضع القرار لرقابة القضاء عبر إمكانية الطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف. أخيراً، تحيل المادة إلى القواعد المنظمة لتسيير مكتب المحامي في هذه الوضعية لضمان استمرارية تدبير ملفات الموكلين وحماية مصالحهم خلال فترة التغاضي.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 110 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة