المادة 111 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 111 من القانون رقم 66.23 الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من قبل المحامي الذي تم تغاضيه عن ممارسة المهنة لغرض إعادة تسجيله في جدول الهيئة. يلزم المشرع المحامي بتقديم طلب رسمي مشفوع بالوثائق التي تثبت انتفاء الأسباب التي أدت إلى التغاضي، وذلك في سقف زمني لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ زوال تلك الأسباب، وإلا تعرض لتبعات المادة 112. كما تفرض المادة على مجلس الهيئة البت في هذا الطلب بقرار صريح خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعه، مع إرساء قاعدة قانونية هامة تقضي باعتبار سكوت المجلس عن البت داخل هذا الأجل بمثابة قبول ضمني لطلب إعادة التسجيل، مما يضمن حماية حق المحامي في استئناف ممارسته المهنية وتفادي التماطل الإداري في معالجة ملفه.