المادة 116 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تكرس المادة 116 من القانون رقم 66.23 مبدأ الوحدة التنظيمية لهيئات المحامين على مستوى دائرة كل محكمة استئناف، حيث تمنع المشرع المغربي من إحداث أكثر من هيئة واحدة في النطاق الجغرافي والقضائي ذاته، وذلك لضمان تماسك المهنة وتوحيد الممارسة. كما تضفي هذه المادة الشخصية الاعتبارية على الهيئة، مما يمنحها ذمة مالية مستقلة وقدرة على التقاضي والتعاقد باسمها الخاص. وبموجب هذا النص، تُعد الهيئة الممثل القانوني الوحيد للمحامين الممارسين ضمن دائرتها، مما يخولها صلاحية الدفاع عن مصالحهم المهنية، وتنظيم شؤونهم الداخلية، والسهر على احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها، مع ضمان استقلاليتها التامة في تدبير مواردها المالية وتسيير شؤونها الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الإطار.