المادة 117 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 117 من القانون رقم 66.23 المكونات البشرية لهيئة المحامين، حيث تحصرها في فئتين أساسيتين هما المحامون المسجلون في جدول الهيئة والمحامون المتمرنون. يكرس هذا النص مبدأ الارتباط العضوي والقانوني، حيث لا تكتسب صفة المحامي أو المحامي المتمرن شرعيتها إلا من خلال الانتساب الرسمي لهيئة معينة. وبذلك، يربط المشرع المغربي ممارسة المهنة بالانتماء المؤسساتي، مما يعني أن الصفة المهنية ليست مطلقة، بل هي صفة مقيدة بالهيئة التي يمارس المحامي ضمن دائرتها الترابية. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الممارسة المهنية وضمان خضوع كافة الممارسين للرقابة الإدارية والتأديبية التي تمارسها الهيئة، مما يعزز من استقلالية المهنة وتنظيمها الداخلي وفق الضوابط القانونية المعمول بها في المملكة المغربية، مع التأكيد على أن التقييد في الجدول أو صفة التمرين هما المعياران الوحيدان لتحديد هوية المحامي القانونية.