المادة 118 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 118 من القانون رقم 66.23 الضوابط القانونية الصارمة لإنشاء هيئات جديدة للمحامين لدى محاكم الاستئناف، حيث تشترط توفر نصاب عددي لا يقل عن خمسمائة محامٍ ممارس، باستثناء المحامين المتمرنين، وذلك لضمان استقلالية وفعالية الهيئة المزمع تأسيسها. كما يكرس النص مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمحامين المنتمين للهيئات القائمة. ومن الناحية الإجرائية، تفرض المادة تقييداً زمنياً دقيقاً لانتخاب أجهزة الهيئة الجديدة، بحيث يجب أن تتزامن هذه العملية الانتخابية مع الفترة المحددة لإجراء انتخابات باقي هيئات المحامين على الصعيد الوطني، مما يضمن التنسيق المؤسساتي وتوحيد المسارات الانتخابية داخل المهنة، ويمنع أي تشتت في تدبير الشؤون المهنية للهيئات، مع مراعاة التوازن بين التوسع التنظيمي والالتزام بالضوابط القانونية الموحدة التي تحكم سير العمل النقابي للمحامين في المملكة المغربية.