المادة 119 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 119 من القانون رقم 66.23 الهيكل التنظيمي لهيئة المحامين، حيث توضح أن ممارسة المهام والتدبير الإداري والمهني للهيئة لا يتم بشكل فردي أو عشوائي، بل من خلال ثلاثة أجهزة مؤسساتية متكاملة. يتمثل الجهاز الأول في الجمعية العامة، وهي الهيئة التقريرية العليا التي تضم كافة أعضاء الهيئة، بينما يمثل مجلس الهيئة الجهاز التداولي والتدبيري الذي يتولى الإشراف على الشؤون المهنية وتطبيق القوانين الداخلية. أما النقيب، فهو الجهاز التنفيذي والتمثيلي الذي يتولى قيادة الهيئة، والسهر على تنفيذ مقررات المجلس، وتمثيل المحامين أمام السلطات والقضاء. يهدف هذا التوزيع المؤسساتي للأدوار إلى ضمان الحكامة الجيدة داخل الهيئة، وتكريس مبادئ الديمقراطية الداخلية، وتنظيم ممارسة المهنة بما يخدم مصالح المتقاضين ويحفظ استقلالية وحرمة رسالة الدفاع في إطار قانوني منظم ومحكم.