القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 120 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 120 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي للجمعية العامة لهيئة المحامين، باعتبارها الهيئة التقريرية التي تضم كافة المحامين المسجلين في جدول الهيئة. وتتمثل الصلاحيات الجوهرية لهذه الجمعية في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المهنية الراهنة. تفرض المادة على النقيب التزاماً قانونياً بعقد اجتماع سنوي على الأقل، وفق جدول أعمال يحدده مجلس الهيئة. كما تضع المادة ضوابط إجرائية صارمة لضمان شفافية العملية، حيث تلزم الهيئة بالإعلان عن موعد الاجتماع وجدول أعماله قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد، مع وجوب تعليق هذا الإعلان في مقر الهيئة ونشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك لضمان إخطار كافة الأعضاء وتمكينهم من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تهم سير المهنة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة120
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تتألف الجمعية العامة لهيئة المحامين من جميع المحامين المسجلين بجدول الهيئة، وتتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة ودراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة. تجتمع الجمعية العامة مرة في السنة على الأقل بدعوة من النقيب بناء على جدول أعمال يحدده مجلس الهيئة. يتعين الإعلان عن موعد اجتماعات الجمعية العامة وجدول أعمالها خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها، ويعلق هذا الإعلان بمقر الهيئة وينشر في موقعها الإلكتروني.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 120 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي للجمعية العامة لهيئة المحامين، باعتبارها الهيئة التقريرية التي تضم كافة المحامين المسجلين في جدول الهيئة. وتتمثل الصلاحيات الجوهرية لهذه الجمعية في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المهنية الراهنة. تفرض المادة على النقيب التزاماً قانونياً بعقد اجتماع سنوي على الأقل، وفق جدول أعمال يحدده مجلس الهيئة. كما تضع المادة ضوابط إجرائية صارمة لضمان شفافية العملية، حيث تلزم الهيئة بالإعلان عن موعد الاجتماع وجدول أعماله قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد، مع وجوب تعليق هذا الإعلان في مقر الهيئة ونشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك لضمان إخطار كافة الأعضاء وتمكينهم من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تهم سير المهنة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 120 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً