فَصْل
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 126 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 126 من القانون رقم 66.23 الصلاحيات الجوهرية المنوطة بنقيب هيئة المحامين، حيث يضطلع بمهام إدارية وتنظيمية وتمثيلية واسعة. يتولى النقيب رئاسة الهياكل التقريرية للهيئة، وإدارة شؤونها المالية والتقنية، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الهيئة والجمعية العامة، فضلاً عن تمثيل الهيئة في المحافل الوطنية والدولية. كما يقر المشرع مرونة في ممارسة هذه المهام من خلال إمكانية تفويض بعض الاختصاصات لأعضاء المجلس، باستثناء الرئاسة. وتضمن المادة استمرارية المرفق المهني عبر وضع قواعد دقيقة للإنابة في حالة غياب النقيب أو تعذر قيامه بمهامه، حيث يتم ترتيب الإنابة وفق تسلسل قانوني يبدأ بالنقيب السابق ثم الأقدم في المجلس، مما يضمن تسيير الهيئة بانتظام وفعالية قانونية تامة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة126
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام على الخصوص بما يلي : 1 - رئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة ؛ 2 - وضع جدول أعمال اجتماعات مجلس الهيئة وإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، وتحديد تاريخ انعقادها وتوجيه الدعوة إليها ؛ 3 - تدبير المصالح الإدارية والتقنية والمالية للهيئة ؛ 4 - تنفيذ قرارات مجلس الهيئة وجمعيتها العامة ؛ 5 - تمثيل الهيئة وطنيا ودوليا. يمكن للنقيب أن يفوض لأحد أعضاء مجلس الهيئة بعض اختصاصاته من غير رئاسة اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الهيئة. إذا غاب النقيب أو عاقه عائق مؤقت، ناب عنه في ممارسة مهامه النقيب السابق ثم أقدم أعضاء المجلس وإلا فأسبقهم تسجيلا في الجدول.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 126 من القانون رقم 66.23 الصلاحيات الجوهرية المنوطة بنقيب هيئة المحامين، حيث يضطلع بمهام إدارية وتنظيمية وتمثيلية واسعة. يتولى النقيب رئاسة الهياكل التقريرية للهيئة، وإدارة شؤونها المالية والتقنية، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الهيئة والجمعية العامة، فضلاً عن تمثيل الهيئة في المحافل الوطنية والدولية. كما يقر المشرع مرونة في ممارسة هذه المهام من خلال إمكانية تفويض بعض الاختصاصات لأعضاء المجلس، باستثناء الرئاسة. وتضمن المادة استمرارية المرفق المهني عبر وضع قواعد دقيقة للإنابة في حالة غياب النقيب أو تعذر قيامه بمهامه، حيث يتم ترتيب الإنابة وفق تسلسل قانوني يبدأ بالنقيب السابق ثم الأقدم في المجلس، مما يضمن تسيير الهيئة بانتظام وفعالية قانونية تامة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 126 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة