المادة 128 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 128 من القانون رقم 66.23 الإجراءات المسطرية المتعلقة بحصر اللوائح الانتخابية للمحامين المرشحين لمنصب النقيب وعضوية مجلس الهيئة. يلزم مجلس الهيئة بإصدار قرار حصر اللوائح قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات العامة، أو شهرين في حالة الانتخابات الجزئية، وذلك بعد التحقق من استيفاء المرشحين للشروط القانونية المطلوبة. كما تضمن المادة حق المحامين في الطعن ضد أي إغفال أو خطأ في اللوائح الانتخابية، حيث يرفع الطلب أولاً للنقيب، وفي حال رفضه أو عدم الرد عليه، يخول للمحامي اللجوء إلى القضاء الإداري المختص الذي يبت في الطعن بقرار نهائي غير قابل للطعن داخل أجل محدد. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية داخل هيئات المحامين، وتكريس الحق في التقاضي لتصحيح اللوائح الانتخابية، وصولاً إلى اعتماد اللائحة النهائية التي تُنشر وتُعلق وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للمادة
المصدر: sgg.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 128 من القانون رقم 66.23 الإجراءات المسطرية المتعلقة بحصر اللوائح الانتخابية للمحامين المرشحين لمنصب النقيب وعضوية مجلس الهيئة. يلزم مجلس الهيئة بإصدار قرار حصر اللوائح قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات العامة، أو شهرين في حالة الانتخابات الجزئية، وذلك بعد التحقق من استيفاء المرشحين للشروط القانونية المطلوبة. كما تضمن المادة حق المحامين في الطعن ضد أي إغفال أو خطأ في اللوائح الانتخابية، حيث يرفع الطلب أولاً للنقيب، وفي حال رفضه أو عدم الرد عليه، يخول للمحامي اللجوء إلى القضاء الإداري المختص الذي يبت في الطعن بقرار نهائي غير قابل للطعن داخل أجل محدد. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية داخل هيئات المحامين، وتكريس الحق في التقاضي لتصحيح اللوائح الانتخابية، وصولاً إلى اعتماد اللائحة النهائية التي تُنشر وتُعلق وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
هل تستشهد بـالمادة 128 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 145 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 145 من القانون رقم 66.23 القواعد الإجرائية المتعلقة بحساب الآجال القانونية في إطار ممارسة مهنة المحاماة. يقر
المادة 144 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 144 من القانون رقم 66.23 العقوبات الزجرية المترتبة على ممارسة مهام المحاماة أو مباشرة المساطر القضائية من قب
المادة 142 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 142 من القانون رقم 66.23 حالات انتحال صفة محام، حيث تعتبر الممارسة المهنية من قبل المحامي أو المتمرن الموقوف
المادة 141 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 141 من القانون رقم 66.23 الإطار الإجرائي للطعن في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة، حيث تخضع هذه القرارات لط