القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 129 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 129 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي والإجرائي للجنة المشرفة على الانتخابات المهنية داخل هيئات المحامين. تتشكل هذه اللجنة من النقيب وعضوين من مجلس الهيئة، بشرط ألا يكونوا من المترشحين، لضمان الحياد والنزاهة في العملية الانتخابية. وتختص هذه اللجنة بالإشراف المباشر على سير التصويت والبت في كافة الإشكالات القانونية أو التقنية التي قد تطرأ أثناء العملية، مع إلزامية تدوين قراراتها في محاضر رسمية. وفي حالة تعذر اختيار أعضاء من داخل مجلس الهيئة، يمنح القانون صلاحية تعيين محاميين اثنين من خارج المجلس لضمان استمرارية العملية. كما يترأس النقيب هذه اللجنة، بينما يتولى العضو الأصغر سناً مهام المقرر، مما يضفي طابعاً مؤسساتياً ومنظماً على إدارة الاستحقاقات الانتخابية وضمان شفافيتها وفق الضوابط القانونية المقررة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة129
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تتولى لجنة مؤلفة من النقيب وعضوين من مجلس الهيئة، من غير المترشحين، يعينهما هذا المجلس، الإشراف على سير العملية الانتخابية المنصوص عليها في هذا الباب والبت في المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت وتضمن مقرراتها في محاضر. إذا تعذر تعيين العضوين من بين أعضاء مجلس الهيئة، يعين هذا المجلس محاميين اثنين بالهيئة من خارج أعضائه. يرأس النقيب اللجنة المذكورة، ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 129 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي والإجرائي للجنة المشرفة على الانتخابات المهنية داخل هيئات المحامين. تتشكل هذه اللجنة من النقيب وعضوين من مجلس الهيئة، بشرط ألا يكونوا من المترشحين، لضمان الحياد والنزاهة في العملية الانتخابية. وتختص هذه اللجنة بالإشراف المباشر على سير التصويت والبت في كافة الإشكالات القانونية أو التقنية التي قد تطرأ أثناء العملية، مع إلزامية تدوين قراراتها في محاضر رسمية. وفي حالة تعذر اختيار أعضاء من داخل مجلس الهيئة، يمنح القانون صلاحية تعيين محاميين اثنين من خارج المجلس لضمان استمرارية العملية. كما يترأس النقيب هذه اللجنة، بينما يتولى العضو الأصغر سناً مهام المقرر، مما يضفي طابعاً مؤسساتياً ومنظماً على إدارة الاستحقاقات الانتخابية وضمان شفافيتها وفق الضوابط القانونية المقررة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 129 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً