القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 13 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 13 من القانون رقم 66.23 حالات الإعفاء الاستثنائي من شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية ومن فترة التمرين الطويلة، وذلك لفائدة فئتين محددتين من ذوي الخبرة القانونية. يشمل الإعفاء الأساتذة الباحثين في القانون الذين قضوا ثماني سنوات في التدريس الجامعي، وموظفي هيئة كتابة الضبط من فئة المنتدبين القضائيين الحاصلين على الماستر مع أقدمية خمس عشرة سنة، بشرط عدم وجود عقوبات تأديبية. يهدف هذا المقتضى إلى الاستفادة من الكفاءات العلمية والعملية المتراكمة لدى هؤلاء المهنيين، مع إلزامهم بقضاء سنة واحدة من التمرين تحت إشراف النقيب لضمان الاندماج في تقاليد المهنة، بالإضافة إلى خضوع فئة الموظفين لاختبار تقييمي خاص يحدد بقرار وزاري، مما يضمن توازنًا بين الخبرة المكتسبة ومتطلبات الممارسة الميدانية للمحاماة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة13
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب : 1- الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي تخصص القانون، الذين مارسوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس لمدة ثمان (8) سنوات بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي بالمغرب، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي. 2 - موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى إطار المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى على الأقل، الحاصلون على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في القانون أو الشريعة أو ما يعادلها، والذين أمضوا خمس عشرة (15) سنة من الأقدمية في الإدارة، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي. ويجب عليهم اجتياز اختبار للتقييم قبل البت في طلباتهم، تحدد كيفيات تنظيمه وإجرائه بمقتضى قرار لوزير العدل.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 13 من القانون رقم 66.23 حالات الإعفاء الاستثنائي من شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية ومن فترة التمرين الطويلة، وذلك لفائدة فئتين محددتين من ذوي الخبرة القانونية. يشمل الإعفاء الأساتذة الباحثين في القانون الذين قضوا ثماني سنوات في التدريس الجامعي، وموظفي هيئة كتابة الضبط من فئة المنتدبين القضائيين الحاصلين على الماستر مع أقدمية خمس عشرة سنة، بشرط عدم وجود عقوبات تأديبية. يهدف هذا المقتضى إلى الاستفادة من الكفاءات العلمية والعملية المتراكمة لدى هؤلاء المهنيين، مع إلزامهم بقضاء سنة واحدة من التمرين تحت إشراف النقيب لضمان الاندماج في تقاليد المهنة، بالإضافة إلى خضوع فئة الموظفين لاختبار تقييمي خاص يحدد بقرار وزاري، مما يضمن توازنًا بين الخبرة المكتسبة ومتطلبات الممارسة الميدانية للمحاماة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 13 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً