القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 132 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 132 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية لانتخاب أعضاء مجلس هيئة المحامين، حيث يتم التصويت في دورة واحدة وفق نظام الاقتراع الإسمي الفردي السري، مع اعتماد معايير دقيقة لفض حالة تساوي الأصوات، حيث تُمنح الأولوية للمحامية المترشحة، وفي حال غيابها يتم ترجيح كفة المترشح الأقدم تسجيلاً في جدول الهيئة. كما تنظم المادة كيفية تشكيل مكتب المجلس، إذ يختص المجلس المنتخب بانتخاب أعضائه لشغل المناصب التسييرية الأساسية، والتي تشمل نائب النقيب أو نوابه، والكاتب ونائبه، بالإضافة إلى أمين المال ونائبه. تهدف هذه القواعد إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية وتحديد الهياكل التنظيمية المسيرة للهيئة بشكل ديمقراطي ومنظم، بما يخدم استمرارية العمل المؤسساتي داخل مهنة المحاماة بالمغرب وفق الضوابط القانونية المقررة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة132
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

ينتخب أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بأغلبية المصوتين عن طريق الاقتراع الإسمي الفردي السري، وفي حالة تساوي الأصوات تعتبر فائزة المحامية المترشحة إن وجدت وإلا اعتبر فائزا المترشح الأسبق تسجيلا في الجدول. ينتخب مجلس الهيئة من بين أعضائه نائبا للنقيب أو أكثر كاتبا ونائبه وأمينا للمال ونائبه.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 132 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية لانتخاب أعضاء مجلس هيئة المحامين، حيث يتم التصويت في دورة واحدة وفق نظام الاقتراع الإسمي الفردي السري، مع اعتماد معايير دقيقة لفض حالة تساوي الأصوات، حيث تُمنح الأولوية للمحامية المترشحة، وفي حال غيابها يتم ترجيح كفة المترشح الأقدم تسجيلاً في جدول الهيئة. كما تنظم المادة كيفية تشكيل مكتب المجلس، إذ يختص المجلس المنتخب بانتخاب أعضائه لشغل المناصب التسييرية الأساسية، والتي تشمل نائب النقيب أو نوابه، والكاتب ونائبه، بالإضافة إلى أمين المال ونائبه. تهدف هذه القواعد إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية وتحديد الهياكل التنظيمية المسيرة للهيئة بشكل ديمقراطي ومنظم، بما يخدم استمرارية العمل المؤسساتي داخل مهنة المحاماة بالمغرب وفق الضوابط القانونية المقررة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 132 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً