المادة 136 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تكرس المادة 136 من القانون رقم 66.23 مبدأ المناصفة في تشكيل مجالس هيئات المحامين بالمغرب، حيث تفرض ضوابط دقيقة لضمان تمثيلية متوازنة للجنسين. يلتزم المشرع الهيئات بضرورة ألا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن نسبتهن العددية داخل الهيئة، مع تحديد حد أدنى إلزامي للتمثيلية لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس لكلا الجنسين. وتعد هذه القاعدة جوهرية لضمان العدالة الإجرائية في الانتخابات المهنية، حيث رتب المشرع جزاء البطلان على أي تشكيل للمجلس يخالف هذه النسب المقررة. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الحضور النسائي في مراكز القرار المهني وتكريس قيم المساواة وتكافؤ الفرص، مما يضفي صبغة إلزامية على التوازن النوعي داخل الهياكل التسييرية للمحاماة، ويجعل من احترام هذه النسب شرطاً لصحة العملية الانتخابية وسلامة تكوين المجلس المنتخب.