المادة 137 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 137 من القانون رقم 66.23 الإطار الزمني والإجرائي لعملية انتقال السلطة داخل هيئات المحامين بالمغرب. يلزم هذا النص النقيب المنتهية ولايته وأعضاء مجلس الهيئة السابق بتسليم المهام إلى النقيب الجديد والمجلس المنتخب حديثاً، وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر الذي يلي تاريخ الانتخاب. كما يفرض المشرع التزاماً جوهرياً يتمثل في إعداد وتقديم تقرير مفصل يتضمن الوضعية الإدارية والمالية للهيئة عن السنة المنصرمة. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان استمرارية المرفق المهني، وتعزيز مبدأ الشفافية في تدبير شؤون الهيئة، وتكريس الانتقال السلس للمسؤولية المؤسساتية، بما يضمن حماية مصالح المحامين وضبط التسيير المالي والإداري للهيئة وفق القواعد التنظيمية المعمول بها، مما يقطع مع أي فراغ في تدبير شؤون المهنة بعد انتهاء الولاية الانتخابية السابقة.