المادة 138 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 138 من القانون رقم 66.23 الضوابط القانونية لسلامة القرارات الصادرة عن أجهزة مجلس هيئة المحامين، حيث تقرر بطلان أي قرار يتجاوز الاختصاصات المخولة قانوناً للهيئة أو يخالف التشريعات النافذة أو يمس بالنظام العام. ويعد هذا البطلان بقوة القانون، مما يعني زوال أثر القرار فور صدوره إذا اتسم بأحد هذه العيوب. كما تنيط المادة بغرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف صلاحية معاينة هذا البطلان، وذلك بناء على ملتمس يقدمه الوكيل العام للملك، مع ضمان حق النقيب أو من ينوب عنه في الإدلاء بتوضيحاته أمام المحكمة. تهدف هذه المقتضيات إلى تكريس مبدأ المشروعية وضمان خضوع الهيئات المهنية للرقابة القضائية لضمان عدم انحرافها عن مقتضيات القانون، مما يعزز من حماية الحقوق والمراكز القانونية داخل المنظومة المهنية للمحاماة في المغرب.