المادة 139 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 139 من القانون رقم 66.23 المساطر الإجرائية المتعلقة بتبليغ القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين أو النقيب. يوجب النص تبليغ هذه القرارات إلى الوكيل العام للملك عبر النيابة العامة، كما يلزم بتبليغ المحامي المعني في مكتبه خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار. وفي حالة المحامي المتمرن، يتم التبليغ في آخر عنوان معروف له. وإذا تعذر التبليغ بالطرق العادية، يتم اللجوء إلى العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع الإحالة إلى مقتضيات المادة 102 لضمان صحة الإجراءات. كما تشمل هذه المسطرة القرارات المتخذة وفق المادتين 53 و58، حيث يتم تبليغ الشخص المعني مباشرة بعنوانه، مما يضمن الشفافية الإجرائية وحماية حقوق الدفاع في إطار تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب.