المادة 140 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 140 من القانون رقم 66.23 الدور القضائي لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، حيث تمنحها الاختصاص الحصري للبت في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين أو تلك الصادرة عن النقيب. يرتكز هذا الاختصاص على ضمان مبدأ المواجهة، إذ توجب المادة استدعاء النقيب والأطراف المعنية لتمكينهم من الإدلاء بملاحظاتهم سواء كانت كتابية أو شفوية، بما يضمن حقوق الدفاع. كما تكرس المادة دور النيابة العامة من خلال إلزامية تلقي ملتمسات الوكيل العام للملك المختص، مما يضفي صبغة قانونية وإجرائية دقيقة على مسطرة الطعن، ويجعل من غرفة المشورة جهة رقابية قضائية تضمن سلامة القرارات المهنية الصادرة عن هيئات المحامين، وتؤمن التوازن بين استقلالية الهيئة والرقابة القضائية على أعمالها الإدارية والتأديبية وفق الضوابط القانونية المرعية.