القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 143 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تتناول المادة 143 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تجريم ظاهرة السمسرة في القضايا، حيث تفرض عقوبات زجرية صارمة على كل من يمارس بشكل اعتيادي نشاط استمالة الزبناء أو جلبهم لصالح محام معين. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية استقلالية مهنة المحاماة والحفاظ على شرفها ونزاهتها، من خلال منع الممارسات غير المشروعة التي تسيء إلى أخلاقيات المهنة وتؤثر على حرية المتقاضين في اختيار دفاعهم. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس لمدة سنتين إلى أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألف وخمسين ألف درهم. يعد هذا التدبير التشريعي وسيلة لردع الوسطاء الذين يستغلون حاجة المتقاضين، وضمان سير العدالة في إطار من الشفافية والالتزام بالقواعد المهنية التي تحكم العلاقة بين المحامي وموكله بعيداً عن أي وساطة مأجورة أو غير قانونية.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة143
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

كل شخص قام بصفة اعتيادية بسمسرة الزبناء أو استمالتهم لفائدة محام، يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تتناول المادة 143 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تجريم ظاهرة السمسرة في القضايا، حيث تفرض عقوبات زجرية صارمة على كل من يمارس بشكل اعتيادي نشاط استمالة الزبناء أو جلبهم لصالح محام معين. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية استقلالية مهنة المحاماة والحفاظ على شرفها ونزاهتها، من خلال منع الممارسات غير المشروعة التي تسيء إلى أخلاقيات المهنة وتؤثر على حرية المتقاضين في اختيار دفاعهم. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس لمدة سنتين إلى أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألف وخمسين ألف درهم. يعد هذا التدبير التشريعي وسيلة لردع الوسطاء الذين يستغلون حاجة المتقاضين، وضمان سير العدالة في إطار من الشفافية والالتزام بالقواعد المهنية التي تحكم العلاقة بين المحامي وموكله بعيداً عن أي وساطة مأجورة أو غير قانونية.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 143 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً